به گزارش سلامت نیوز به نقل از رکنا، در حالی که بیش از ۶۰ درصد جنگل‌های ایران در نیم‌قرن اخیر نابود شده و مراتع کشور هر روز زیر فشار چرای بی‌رویه، آتش‌سوزی و تغییر کاربری نفس‌های آخر را می‌کشند، دولت به جای تقویت نهاد متولی حفاظت، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور را منحل کرد.این تصمیم که بر اساس مصوبه شورای عالی اداری در تاریخ ۱۱ مرداد ۱۴۰۴ اتخاذ شده، عملاً وظایف پراکنده این سازمان را میان وزارت جهاد کشاورزی، سازمان محیط زیست و حتی بخش خصوصی تقسیم کرده است. اقدامی که به باور بسیاری از کارشناسان، به معنای رها کردن منابع طبیعی ایران در میدان تعارض منافع است.

تناقض با قانون

مصوبه اخیر در حالی ابلاغ شده که قانون برنامه هفتم توسعه مسیر دیگری را برای اصلاح ساختارهای دولتی پیش‌بینی کرده بود. طبق ماده ۱۰۵، دستگاه‌ها باید با کاهش تدریجی واحدهای غیرضروری و کوچک‌سازی منطقی، ساختار خود را بازطراحی کنند؛ نه اینکه به یکباره و بدون پشتوانه کارشناسی، یک سازمان حاکمیتی کلان را حذف کنند.رسالت سازمان منابع طبیعی اعمال حاکمیت است، نه تصدی‌گری. انحلال آن دقیقاً خلاف روح ماده ۱۰۵ است و می‌تواند در دیوان عدالت اداری ابطال شود.

طبیعت قربانی سیاست می‌شود

ایران امروز در ردیف کشورهایی قرار دارد که بیشترین سرعت تخریب خاک را تجربه می‌کنند. بر اساس آمار رسمی وزارت نیرو، هر سال ۱۶ میلیارد تُن خاک حاصلخیز کشور از بین می‌رود. جنگل‌های زاگرس با پدیده خشکیدگی بلوط دست‌وپنجه نرم می‌کنند و جنگل‌های هیرکانی، میراث ثبت‌شده جهانی، هر روز شاهد قاچاق چوب و تجاوز به اراضی‌اند.

در چنین شرایطی، انحلال سازمانی که وظیفه حراست از این منابع ملی را دارد، به مثابه خاموش کردن چراغ پاسگاه در شب تاریک است.به نظر با این مصوبه، قاچاقچیان چوب و زمین‌خواران برنده اصلی خواهند بود. فقدان انسجام مدیریتی باعث می‌شود هیچ‌کس مسئولیت مستقیم حفاظت را بر عهده نگیرد.

پیامدهای این تصمیم عجیب،از دست رفتن انسجام مدیریتی در حوزه جنگل‌ها و مراتع،افزایش قاچاق چوب و تغییر کاربری غیرقانونی،تعارض منافع میان دستگاه‌های متعدد،بی‌پناه شدن گونه‌های گیاهی و جانوری در برابر بحران‌های اقلیمی خواهد بود که دولت باید بگوید چگونه مانع این اتفاقات با این تصمیم می شود.